اخبار
سند تخصیص آب براساس مطالعات کارشناسی، بازنگری می‌شود
آذر
طبق گزارش تهیه شده، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست، ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آب و فاضلاب در روند تخصیص آب به حوزه پرورش دام و طیور را مورد بررسی قرار دادند و قرار شد در نشست دیگری که طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد، بر اساس آمار و مطالعات کارشناسی، سند تخصیص آب را مورد بازنگری قرار دهند.
به استناد دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشاورزی که متولی حوزه دام و طیور است، میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش طیور در یک شبانه‌روز به ازای هر قطعه مشخص شده که این میزان با دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو (سازمان آب و فاضلاب استان‌ها) مغایرت دارد. این تفاوت دیدگاه موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان این حوزه شده است.
میزان مصرف آب
بر این اساس، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع اختلاف دیدگاه بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را در دستورکار قرار داد و با توجه به آنچه در این نشست در رابطه با میزان مصرف آب مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که دیدگاه‌های بخش خصوصی در تدوین سند تخصیص آب که مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌شود، دیده نشده است و از طرفی طی چند سال گذشته شرایط پرورش دام در همه استان‌ها، تغییر کرده و لازم است سند مربوطه مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
در این نشست نمایندگان وزارت نیرو تأکید داشتند که در روند تهیه این سند از آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی استفاده و تلاش شده با نگاه صنعت به حوزه دام و طیور، آب موردنیاز این حوزه تأمین شود. با این حال فعالان بخش خصوصی تأکید داشتند که میزان آبی که وزارت نیرو برای این بخش در نظر گرفته، تنها بخش شرب را تأمین می‌کند، در حالی که واحدهای پرورش دام و طیور علاوه بر نیروی انسانی، بخش قابل توجهی از منابع آبی را برای شست‌وشو نیاز دارند.
از منظر بخش خصوصی برای رسیدن به یکپارچگی در روند تأمین و تخصیص آب باید هماهنگی لازم بین وزارت‌خانه‌ها شکل بگیرد تا دستورالعمل‌های متناقض درباره یک موضوع مشخص صادر نکنند.
نقشه راه آب
در این راستا وزارت نیرو از تدوین نقشه راه آب خبر داد که در حال نهایی شدن است. بر اساس آنچه گفته شد قرار است این نقشه راه ملاک عمل و تصمیم‌گیری‌های آینده کشور در حوزه آب باشد و بر اساس آن لازم است حوزه کشاورزی تا ۴۰ درصد میزان مصرف آب را کاهش دهد.
در حال حاضر مصرف آب در این بخش ۸۳ میلیارد متر مکعب در سال است که باید به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب برسد.
از آنجایی که تدوین نقشه راه آب در دستورکار دولت قرار دارد و این نقشه راه هم بر اساس اسناد پایین‌دستی و آمار و اطلاعات دستگاه‌ها، تهیه می‌شود، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تأکید کردند بازنگری سند تخصیص آب بر اساس اطلاعات واقعی و مطالعه شده و با توجه به نقطه‌نظرات بخش خصوصی، دنبال شود تا نقشه راه آب به عنوان سند بالادستی، جامعیت لازم را داشته باشد.
برای مطالعه کامل کلیک کنید.
