سرانجام اصلاح قیمت گندم در سال ۱۴۰۲چه می‌شود؟

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که علی رغم شرایط مساعد تولید گندم نسبت به سال قبل، اما تعلل در اصلاح قیمت نگرانی‌هایی را در ارتباط با قاچاق و جایگزینی این محصول به عنوان خوراک دام و طیور ایجاد کرده است.

طبق گزارش تهیه شده، علی رغم گذشت چند هفته از دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم، اما این موضوع به بهانه‌های مختلف محقق نشده است که تعلل در ادامه این روند زمینه را برای قاچاق گندم، احتکار در انبارها و جایگزینی این محصول به عنوان خوراک دام و طیور فراهم می‌کند.

با روی کار آمدن جناب آقای نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، انتظار تشکل‌ها و کشاورزان بر آن است که هر چه سریع تر با تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری، اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف شود تا نگرانی کشاورزان و شایعات درباره اصلاح قیمت به پایان برسد.

بنیاد ملی گندمکاران بارها اعلام کرده است که امسال تولید گندم به بیش از ۱۲ میلیون تن می‌رسد که با احتساب نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت خودکفایی بار دیگر محقق خواهد شد، هرچند حفظ این دستاورد مهم‌ مستلزم اصلاح قیمت خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است چراکه تاخیر در اصلاح نرخ و ورود دلالان به چرخه خرید، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

با توجه به تاکید نمایندگان‌ مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم انتظار می‌رود که هرچه سریع تر جلسه شورا تشکیل شود چراکه پرداخت بهای گندم در سال جاری با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان نسبت به قیمت و بی رغبتی آنها نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید شده است.

هشدار نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها

رئیس بنیاد ملی گندمکاران جناب آقای عطااله هاشمی فرمودند: بنابر بررسی‌های میدانی از مزارع گندم پیش بینی شده است که در سال جاری تولید گندم به بالای ۱۲ میلیون تن برسد، ولی نمی‌توان برآورد دقیقی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم داشت زیرا نرخ خرید وابسطه به دو چیز می‌باشد. ۱) اصلاح قیمت ۲) پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران

وی در ادامه افزود: از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا داریم برای اینکه کشاورزان به کشت تولید گندم امیدوار شوند هرچه سریع تر جلسه شورای قیمت گذاری در رابطه با اصلاح قیمت گندم تشکیل شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کردند : براساس آخرین برآورد حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان است که امیدواریم هرچه سریع تر مصوب و ابلاغ شود تا نگرانی کشاورزان مرتفع شود.

جناب آقای هاشمی فرمودند: با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی گندم و ورود دلالان به عرصه خرید شاهد قاچاق گندم به آن سوی مرزها و جایگزینی با خوراک دام هستیم که این امر تهدید جدی برای تولید محسوب می‌شود.

بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجاز به فروش محصولات کشاورزی در بازار هستند و در صورت نبود تقاضا، دولت مکلف به حمایت از کشاورزان در قالب خرید تضمینی است، درحالیکه اکنون با جلوگیری از انتقال گندم از استانی به استان دیگر و شهر به شهر دیگر این قانون را وتو کرده‌اند.

قیمت خرید تضمینی گندم هرچه سریع تر باید بازنگری شود

جناب آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی فرمودند: گرچه قرار بود این هفته جلسه شورا تشکیل شود، اما بنابر آخرین شنیده‌ها به هفته آینده موکول شده که امیدواریم در جلسه هفته آتی قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح و ابلاغ شود.

به گفته وی، اگر نرخ خرید تضمینی گندم بنا به هر دلیلی اصلاح نشود، بدون تردید سال آینده کشت گندم کاهش می‌یابد چراکه کشاورزان به علت نرخ قیمت رغبتی به کشت این محصول استراتژیک ندارند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه فرمودند: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم هرچه سریع تر باید بازنگری شود و ما به اصلاح قیمت خرید امیدوار هستیم.

وی افزود: گرچه دولت به بهانه کمبود منابع مالی اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نکرده است، اما هرچه سریع تر باید منابع را تامین کند.

گرچه قیمت ۱۷ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم در جلسه شورای قیمت گذاری مصوب شد و براساس قانون رئیس شورا که در آن زمان جناب آقای آقامیری به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا ۲ هفته باید نرخ جدید را ابلاغ می‌کرد، اما به بهانه کمبود منابع مالی این امر صورت نگرفت.

بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی تهدید جدی برای کشت گندم

آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فرمودند: دولت در ارتباط با خرید گندم قانون خرید تضمینی را اجرا نکرده است که این امر تهدید جدی برای کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده محسوب می‌شود.

به گفته وی، دولت براساس نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بهای خرید تضمینی گندم را پرداخت می‌کند که این امرمنجر به نگرانی کشاورزان شده است.

وی در ادامه فرمودند: براساس آنالیز هزینه تمام شده و بررسی‌های کارشناسی، قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان است که متاسفانه این نرخ هنوز ابلاغ نشده است.

آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فرمودند: اگر نرخ واقعی گندم اعلام نشود یا پرداخت مطالبات با تاخیر صورت گیرد، کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید ندارند که در نهایت گندم تولیدی روانه دامداری‌ها می‌شود یا واسطه‌ها پس از خرید اقدام به قاچاق و احتکار در انبارها می‌کنند.

آقای محمودزاده در ادامه سخنان خود اضافه کردند: وزارت جهاد هرچه سریع تر با تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری باید نرخ واقعی گندم را تعیین کند که متاسفانه در این خصوص تاکنون شفاف عمل نکرده است و همین امر منجر به نارضایتی و شایعات متعدد در بین کشاورزان شده است.

وی در ادمه فرمودند: اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، در این بین تنها دولت متضرر می‌شود چراکه در شرایط کنونی که کشورها برنامه‌ای برای فروش ندارند، دولت چگونه می‌تواند کسری نیاز کشور را تامین کند.

علی رغم پیگیری تشکل ها و بنیاد ملی گندمکاران در خصوص اصلاح قیمت خرید از بهمن ماه و برداشت و خرید تضمینی گندم از اوایل فروردین، اما موضوع اصلاح قیمت هنوز به جایی نرسیده که این امر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که استمرار این روند دولت‌مردان را در تامین گندم نان کشور دچار چالش خواهد کرد.

برای مطالعه کامل کلیک کنید.